به گزارش «نماینده» ضعف سیستم بانکی و عدم حمایت از بخش خصوصی و تولید کنندگان از جمله مباحثی است که سالهای سال است موجب ورشکستگی ،افزایش بدهی و معوقات بانکی بدهکاران و در نهایت ازبین رفتن تولید ملی شده است گفتگوی پیش رو با دکتر روح الله بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره آسیب شناسی رفتار بانکها در قبال تولید ملی است.

بانکها یکی از متهمین اصلی در ورشکستگی و مشکلات پیش روی تولید کنندگان هستند . سیستم بانکی کشور دارای چه معایبی بوده و رابطه این سیستم با بخش تولید چگونه است؟

بی تردید تورم در سالهای گذشته اثرات نامطلوبی بر بخش تولید و نظام بانکی کشور گذاشته است. اما آنچه از اهمیت قابل توجهی برخوردار است مشکلات و معایبی است که سیستم بانکی کشور را ناکارآمد کرده است .مشکلاتی که به  وضوح مشهود است و ایرادهایی که از نظام بانکی کشور گرفته می شود عینی و حقیقی است . با مروری بر نرخ سود بانکی ،نرخ تسهیلات و نرخ سود تولید عیوب سیستم بانکی کشور به وضوح مشهود است .سیتم بانکی کشور که باید به کمک چرخه های اقتصاد و توسعه آن،رونق و گسترش تبادلات تجاری و تقویبت بخش خصوصی می آمد متاسفانه با نگاه تاجر مآبانه ای نه تنها چرخی از اقتصاد کشور را به گردش در نیاورد بلکه  دنده های سیستم  اقتصادی کشور را خرد نمود .بدیهی است با ویرانی اقتصاد کشور بانکها نیز قربانی اشتباهات خود شده اند و تداوم این اشتباهات منجر به ناکارآمدی و ورشکستگی بانکها خواهد شد .پر واضح است ماجرای معوقات فراوان بانکی که بخش تولید نیز در لیست معوقات قرار دارد ،ناشی از تفاوت نرخ سود در بخش تولید با نرخ سود تسهیلات است. هنگامی که  میانگین نرخ سود تولید پنج درصد است آیا می توان از بنگاه های اقتصادی توقع پرداخت سودهای افون بر 24درصد را داشت ؟ یقینا  طبیعی است که بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی توان پرداخت چنین اقساط بالایی را ندارند و با عدم پرداخت هر روزه بر مبالغ بدهی آنها به بانکها افزوده می شود .وقتی یک واحد تولیدی با شدت بدهی به قدری متورم می شود که راهی جز تعطیلی خود ندارد به حدی بدهکار شده که دیگر از توانایی پرداخت ضمانت های لازم  برای احیای خود در دوره بعدی برخوردار نخواهد بود .بی تردید در چنین وضعیتی واحد تولیدی برای پرداخت بدهی از وسایل خود که امکانات مورد نیاز برای حفظ و بقای واحد خود است مایه می گذارد و آنها را حراج و در اختیار بانک قرار می دهد . یعنی یک واحد تولیدی خود را تمام وکمال  بدهکار به بانک می بیند بنابراین جدای از وسایل مذکور و محل تولیدی حتی باید وثایق دیگری از جمله ملک مسکونی خود را در اختیار بانک قرار دهد  بنابراین علاوه بر تعطیلی کارخانجات شاهد ورشکستگی و بی خانمانی تولید کنندگان خواهیم بود .متاسفانه به دلیل نوسانات ارزی و افزایش تورم و قیمت ها  از 89 هزار واحد تولیدی 14هزار واحد آن در چند سال اخیر تعطیل شده اند .اما آنچه شگفت انگیز است تلاش بانکها برای سودهای 24درصدی در چنین شرایطی است .به نظر می رسد بانکها متوجه هلاکت تدریجی خود در چنین آشفته بازاری نیستند و گمان می برند به نفع خود عمل کرده و زرنگی می کنند در حالی که  این روزها بانکها با مشکلات متعددی مواجه بوده  و با گرفتاریهای بزرگی دست و پنجه نرم می کنند.

بنابراین می توان گفت پیوند و رابطه قابل توجهی بین حیات بانکی و تولیدی برقرار است؟

 میزان سپرده معمولی بانکها در بانک مرکزی 89هزار میلیارد تومان  است جالب است بدانیم  میزان بدهی این بانکها به بانک مرکزی 85هزار میلیارد تومان است یعنی همه سپرده های بانکها به نوعی بدهکاری است و این آمار و ارقام بیانگراین است که در نظام بانکی ما فاجعه ای اسف بار اتفاق افتاده است .یقینا آنچه می تواند تولید و سیستم بانکی ما را همزمان نجات دهد  توجه به این موضوع است که بانکها باید به درک صحیحی از وضعیت موجود برسند به این معنا که دریابند  پایداری آنها در پایداری بخش تولید، صنعت و کشاورزی خلاصه شده است .مسلما بدون پایداری و رونق در بخش صنعت و تولید بانکها نیز توسعه نیافته و رونق نمی گیرند .به هر حال برفرض مثل اگر بخواهیم رابطه بین بانکها و بخش تولید را نادیده بگیریم این سئوال پرسیده می شود با حذف تولید،  بانکها تا چه میزان توان حضور در بازارهای دلالی را خواهند داشت و این بازارهای دلالی چقدرپاسخوی نیازهای بانکها خواهند بود ؟ بدیهی است  بازارهای دلالی به صورت سینوسی حرکت می کنند و ممکن است  مثلا در بخش مسکن یک سال یا دو سال رونق داشته باشیم اما در برابر آن زمان کوتاه، مدت زمان طولانی تری را در رکود سپری خواهیم کرد .آیا  بانکها برای دوره رکود  تدابیری اندیشیده اند و بانک مرکزی تا چه حد می تواند فرافکنی کند.؟ بی تردید در حال حاضر اگر پنج یا شش درصد از سپرده گذاران بانکهای دولتی به بانکها مراجعه کنند همه بانکها به دلیل عدم توانایی در پرداخت ها و کمبود نقدینگی  ورشکسته می شوند .هم اکنون نقدینگی بانکها به صورت مطالبات معوق و سوخت شده ای است که بخشی از آن به  صورت کارخانجاتی تملک شده بانکها درآمده که در حال خاک خوردن هستند...بنابراین نقدینگی که باید اسخگوی مطالبات مشتریان باشد وجود ندارد ... این سئوال پیش می آید این چرخه تا کی تداوم می یابد؟تا چه زمانی صورتهای مالی بر روی کاغذ خواهد بود؟ تا چه زمانی حساب سازی های صوری ادامه می یابد  و واقعیتها پنهان می شود؟

بانکها بهتر است از چه سیستمی برای ارتقاء بخش تولید تبعیت کنند؟

یقینا بانکها و مسئولین بانک مرکزی باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که با چنین مکانیزمی دیگر توان ادامه حیات نخواهند داشت .دولت نیز باید به این موضوع توجه  داشته باشد که  صرف رسیدن به تور م 9درصدی مشکلات اقتصادی کشور حل نشده است و غیر از مهار تورم باید  اهداف دیگری  مد نظر قرار داده شود .مثلا لازم است  فاصله نرخ سود بانکی با تورم  و فاصله نرخ تسهیلات با سود تولید به میزان مطلوبی در حد جهانی برسد همانند دیگر کشوها حتی کشورهای همسایه که سودهای بسیار پایین و زیر دو رقمی را برای تسهیلات بانکی و دریافت کنندگان آن در بخش خصوصی در نظر می گیرنداتخاذ شود .بی تردید اگر به این مرحله نرسیم روز به روز بر شدت آسیب ها افزده می شود بنابراین لازم است  فاصله مناسبی بین نرخها ی بانکی و سودها در نظر گرفته شود همچنین یکی از اولویت ها و نیازهای اقتصاد امروز کشورتجدید نظر در سیاست های بانکی کشور است .مسلما اگر این سیاست ها در راستای تقویت و توان بخشی به تولید داخلی باشد هم بانکها و اقتصاد کشور در آستانه بهبود و رسیدن به مسیر موفقیت قرار خواهند گرفت و مشکلات کشور تا حدودی برطرف خواهد شد.

دورنمای بعد از تحریم ها را چگونه ارزیابی می کنید؟برخی معتقد هستند با توافق هسته ای و لغو تحریم ها اقتصاد کشور شکوفا می شود شما این باور را قبول دارید؟

مسلما زمانی شاهد بروز اصلی ترین مشکلات اقتصادی در کشور خواهیم بود که دیگر حرف و حدیثی از تحریم ها در میان نباشد تازه آن زمان است که با برداشته شدن تحریم ها متوجه می شویم که نه تنها گرهی از گره های اقتصاد کشور باز نشده است بلکه این مشکلات همچنان پابرجاست .آ ن زمان مشاهده  می شود که تحریم ها بهانه ای بودند در مقابل بی تدبیری ، تحریم ها بهانه ای بودند برای پوشش اشتباهات .و تحریم ها بهانه ای بودند برای فرارا واقعیت های موجود . مسلما اگر سیاست های مناسبی توام با واقع بینی بر اساس اصول اسلامی در اقتصاد ایران اندیشیده نشود مشکلات کشور لاینحل باقی می ماند پس اصلی ترین کار ما در حوزه اقتصاداتخاذ  تدابیر و سیاست گذاری های مناسب توام با  برنامه مدون و اجرای شایسته آن است و دست یابی به موارد مطرح شده کمترین چیزی است که از سوی مسئولین برای مردم صبور و عزتمند ایران اسلامی باید  ارائه داده شود.

اقتصاد مقاومتی مسئله ای است که هنوز جدی گرفته نشده مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت بدان تاکید فرمودند که باید جدی مورد توجه قرار بگیرد .دیدگاه اقتصاد مقامتی به رابطه بانک و بخش تولید چگونه است؟

بدیهی است اصلی ترین راه حل نجات کشور از معضلات اقتصادی توجه به اقتصادمقاومتی است.اقتصاد مقاومتی  یک دستورالعمل برای همه اقتصادها و همه کشورهاست .در بند بند این ابلاغیه مباحث تخصصی مطرح است که  بخشی از این بندها می تواند نسخه ای برای موفقیت کشورهای دیگر باشد. توجه به امر صادرات در بخش خصوصی، اهتمام  به تولید دانش بنیان،  توجه به ثبات و دوری از تصمیمات خلق الساعه و آنی ،ترویج فرهنگ مصرف بهینه و دوری از اسراف و و ترویج مصرف کالاهای تولید داخلی و ارتقاء کیفیت محصولات داخلی  می تواند برای اقتصادکشور راه گشا باشد . همچنین در این بندها به اصلاح سیستم بانکی نیز اشاره شده است سیستم بانکی که می توانست اصلاح گر اقتصادکشور باشد ومیزن  تاثیری  که سیستم بانکی بر رشد و شکوفایی اقتصاد دارد همه و همه در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است . بسیار قابل توجه است اقتصاد مقاومتی که بخش تولید را مورد توجه قرار داده وبر حمایت از آن  تاکید کرده است  سیستم بانکی مناسب و واقع بین را هم مورد تاکید قرار داده است .بتابراین در اقتصاد مقاومتی به این مهم اشاره شده که سیستم بانکی  باید همراه واحد تولیدی باشد .سیستم بانکی باید قبل از هر چیزی به عنوان یک شریک در کنار واحد تولیدی  قرار بگیرد .متاسفانه در سیستم بانکی ایران پس از پرداخت تسهیلات کسی در کنار تولید کننده نیست یعنی شراکت به معنای واقعی رسیدگی به امور وجود ندارد چند سالی می گذرد و زمانی که اقساط پرداخت نمی شود سر و کله شریک دیگر یعنی بانک پیدا می شود نه برای ،حمایت بلکه برای آخرین ضربه به تولید کننده ...ازمسئولان بانک باید پرسید اگر خود  با کسی به شراکت بپردازند در قبال ورشکستگی و خطرات موجود  بی خیال خواهند بود؟ آیا می توان از واحد تولیدی که برایش میلیونها تومان وام داده اند چند سال بی خبر بود؟ و زمانی دنبال آدرس و صاحب واحد تجاری رفت که اقساط آن پرداخت نمی شود و بنگاه با عدم تامین منابع دست و پنجه نرم می کند .متاسفانه نوسانات ارزی سال 91 موجب خسارات زیادی بر بسیاری ا تولیدی های کشور شد مثلا اگر یک واحد تولیدی با یک میلیارد تومان می توانست جان بگیرد با سه میلیارد تومان باید احیا می شد،  اما بانکها از این مسئله بی خبربوده  تا خبری آید و آن خبر چیزی جز از کار ایستادن واحد تولیدی نیست . حال در این حالت اگر  واحد تولیدی به دلیل نوسانات قیمت نتوانست به تولید برسد و سعی نمود آمادگی خود را به 90درصد برساند متاسفانه از سوی بانکها برای کمک دهی  برای آن ده درصد ه هیچ اقدامی صورت نمی گیرد .عقل سلیم برای نجات نود درصد هزینه ها و وام مجدد ده درصدی این مسئه را توجیه چذیر می کند اما واقعیت این است که بانکها خود را شریک تولیدی ها نمی دانند تنها بر سرگردنه نشسته  و فقط به دنبال پول و سود خود هستند و اگر احساس کنند یک واحد تولیدی در تنگنا قرارگرفته است فقط به دنبال وصول طلب خود بوده  و برای چرخیدن واحد تولیدی اقدام دیگری انجام نمی دهند.